الجزء الأول

432

أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي

وقد شدد الفقه الإباضي على عدم تتبع عورات الناس، أي تحريم التجسس عليهم، ذلك أن التجسس «أدهى وأمر، وأقبح وأشر» (1)، كما أن:

مطلقا

«التجسس محجور في جميع الناس، البار منهم والفاجر (3).

لذلك نهى القرآن الكريم عن التجسس على الناس، في قوله تعالى:

عبد الله

«فقد أخرج أبو الشيخ عن السدي قال: خرج عمر بن الخطاب الله فإذا هو بضوء نار ومعه بن مسعود فاتبع الضوء حتى دخل دارًا فإذا بسراج في بيت، فدخل وذلك في جوف الليل فإذا شيخ جالس وبين يديه شراب وقنية تغنيه فلم يشعر حتى هجم عليه عمر، فقال عمر: ما رأيت كالليلة منظرًا أقبح من شيخ ينتظر أجله فرفع رأسه إليه. فقال: بلى، يا أمير المؤمنين، ما صنعت أنت أقبح، تجسست وقد نهى عن التجسس، ودخلت بغير إذن؟ فقال عمر: صدقت ثم خرج عاضًا على ثوبه يبكي وقال: ثكلت عمر أمه إن لم يغفر له ربه يجد هذا كان يستخفي به من أهله، فيقول الآن رآني عمر فيتتابع فيه وهجر الشيخ مجلس عمر حينًا فبينا عمر بعد ذلك جالس إذا به قد جاء شبه المستخفي حتى جلس في أخريات الناس فرآه عمر فقال: علي بهذا الشيخ، فأتى فقيل له: أجب! فقام وهو يرى أن عمر سيسوؤه بما رأى منه، فقال عمر: ادن فما زال يدنيه حتى أجلسه بجنبه أذنه فقال: أما والذي بعث محمدًا بالحق رسولًا ما أخبرت

فقال: أدن

مني

أذنك!». فالتقم

مني

أحدًا من الناس، فقال: يا أمير المؤمنين! أدنِ أذنك! مني فالتقم أذنه فقال: ولا أنا والذي بعث محمدًا بالحق رسولًا ما عدت إليه حتى جلست مجلسي هذا، فرفع عمر صوته يكبر فما يدري الناس من أي شيء يكبر.

ويقول السنامي إن الرجل قال لعمر: إن كنت عصيت الله في واحدة، فقد عصيته أنت في ثلاث: تجسست وقد نهاك الله عن التجسس حيث قال: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا، وتسوّرت وقد قال الله: وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا﴾ [البقرة: (189] إلى قوله: ﴿وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ [البقرة: 189]، ودخلت بغير إذن وسلام وقد قال الله تعالى: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غير بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ [النور: 27].

الإمام السنامي نصاب الاحتساب المرجع السابق، ص 339 - 340؛ الكاندهلوي: حياة الصحابة، المرجع السابق، ج 2،

ص

405 - 406

(1) الشيخ أبو سعيد الكدمي الاستقامة وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عُمان،

1405 هـ ـ 1985 م، ج 2، ص 151.

(2) السعدي: قاموس الشريعة المرجع السابق، ج 12، ص 47.