الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٠80
أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي
الاتجاه الثاني: يأخذ بالنظرة الذاتية، فالباعث غير المشروع معتبر في العقود والتصرفات، فتسقط تلك العقود باطلة إذا عُلم به، أو ظهرت قرائن تدل على
في
وجوده وأخذ بهذا الاتجاه كل من المذهب الإباضي والمالكي والحنبلي). النهاية، يمكن القول: إن الشرط أملك عليك أو لك»). ويفترض ذلك أن يكون الشرط صحيحًا، يتفق مع مبادئ الإسلام وقواعده الكلية. إذ هذه الحالة، وفي أية معاهدة دولية ينطبق:
في
والشرط ما الحكم عليه وقفا وجوده وينتفي إذا انتفى
المبحث الثالث:
تفسير المعاهدات الدولية في الفقه الإباضي
(3)
تطرق فقهاء المسلمين إلى أغلب إن لم يكن كل قواعد التفسير المستخدمة حاليا). ولعل خير من عبر عن هذه القواعد الإمام القرافي حيث جمعها في عبارة وجيزة، بقوله:
(1) د. خالد بابكر: نظرية المآلات قاعدة الأمور بمقاصدها)، بحث مقدم إلى ندوة تطور العلوم الفقهية: النظرية الفقهية - النظام الفقهي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة
30
عُمان، أبريل 2012، ص وراجع أيضا د. علي محيي الدين القرة داغي: نظرية العقود من حيث الكليات والمقاصد والخصائص والآثار، بحث مقدم إلى ذات الندوة، ص 140. (2) قاله القاضي شريح قاضي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، انظر أبو عبيد حميد بن عبيد السمائلي: هداية الحكام إلى منهج الأحكام، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة
عُمان، 2011، ص 104.
2، ص 342. راجع
العلة
(3) السالمي: كتاب طلعة الشمس، ج 2، والسبب والشرط كذلك الفرق بين والملزوم، في ذات المرجع، ص 343؛ وكذلك جوابات الإمام السالمي، المرجع السابق،
ج 1، ص 324 - 325.
(4) قال ابن فارس: معاني العبارات التي يعبر بها عن الأشياء ثلاثة: المعنى والتفسير والتأويل،
=