الجزء الثالث

94

أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي

يضاف إلى ما تقدم، وبالتطبيق لقاعدة: «كل أمر ولّي على فعله أمينان لم يكن لأحدهما أن ينفرد بالفعل وحده دون صاحبه»، قيل إن من فروعها: «الوكيلان أو الحكمان إذا وكلا معًا في الصلح أو الطلاق فانفرد أحدهما دون الآخر كان متعديًا في الوكالة»).

على أننا نرى أنه ـ في نطاق التحكيم الدولي - يمكن لمحكم واحد أو أكثر أن يصدروا الحكم، ولو اعترض على ذلك بعض أعضاء محكمة التحكيم، إذا نص اتفاق التحكيم على جواز ذلك.

- حكم التحكيم:

من المعلوم أنه ـ بعد انتهاء هيئة التحكيم من الاستماع إلى الخصوم - فإنها تصدر حكمها في موضوع النزاع المطروح أمامها.

(1)

والقاعدة في الفقه الإباضي هي أن: (حكم المحكم كحكم القاضي)).

معجم

القواعد الفقهية الإباضية، المرجع السابق، ج 2، ص 891 – 892. (2) في شرح هذه القاعدة: قيل:

«هذه قاعدة جليلة ذكرها الإمام تقي الدين الحصني في كفاية الأخيار، وكذلك ابن ضويان في منار السبيل بلفظ «المحكم يقوم مقام الحاكم والمراد المحكم من يختاره الخصمان برضاهما لفصل خصوماتهما ويقال له الحكم.

وأما الحاكم فهو منفذ الحكم والقاضي الذي نصب من جهة السلطان لأجل فصل وحسم الدعاوي والمخاصمات. ومعنى القاعدة أن

من اختير ليكون حكمًا في قضية فإن حكمه ملزم لطرفي النزاع كحكم القاضي. وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ [النساء: 35]. وجه الدلالة أن حكم الحكم كحكم القاضي ومن السنة حديث أبي شريح وفيه قال: «يا رسول الله إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين»، فقال النبي: «ما أحسن هذا؟! وتحاكم عمر وأبي إلى زيد بن ثابت وتحاكم عثمان، وطلحة إلى جبير بن مطعم قال في منار السبيل ولم يكن أحد منهما قاضيًا». معجم القواعد الفقهية الإباضية، المرجع السابق، ج 1، ص 478 - 479.