الجزء الثالث

مضى مما جرى عليه صلحهم حلًا من أيام امتناعهم وإلا كان حتمًا على المسلمين قتالهم وغنيمة أموالهم وسبي ذراريهم الذين ولدوا بعد امتناعهم بالصلح وسبي من قاتل من نسائهم أو لم يقاتل.

قلت: فإن نقضوا الصلح وقالوا نحن نعطي الجزية هل يقبل منهم؟ قال: لا يقبل منهم ذلك ولو كانت الجزية أوفر ولا يجوز له الدخول في الإسلام أو تسليم ما جرى عليه من الصلح.

قلت: فإن معنى أهل الصلح من المسلمين وأهل العهد هل لمن يخلفهم نقض ذلك؟ قال: لا يجوز لمن يخلفهم نقض الصلح على قول لمن يجيء من بعدهم أن يؤدوا الجزية والأول أكثر لأن للمسلمين الجزية والأول أكثر لأن المسلمين يد على من سواهم .. والله أعلم». السيد مهنا بن خلفان البوسعيدي: كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عُمان، ج 14، 1407 هـ - 1987 م، ص 187. (1) النزوي: المصنف، ج 11، ص 147؛ ابن جعفر: الجامع، ج 2، ص 488. (2) جاء في بيان الشرع وسألته عن الإمام إذا أراد أن يصالح أهل الحرب من أهل القبلة من البغاة دون أن يفيئوا إلى أمر الله هل يقره المسلمون إلى ذلك؟ قال: لا.