الجزء الثاني

خاتمة القسم الثاني

أهم أحكام القانون الدولي الخاص (القواعد واجبة التطبيق) في قانون المعاملات المدنية العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2013/ 29 (1): إتماما للفائدة، وحتى تكون هذه الدراسة قد احتوت مختلف جوانبها ومناحيها، وألمت بكافة فروعها، نشير إلى أهم القواعد واجبة التطبيق على العلاقات الدولية الخاصة التي وردت - حديثًا ـ في قانون المعاملات المدنية العُماني لعام 2013 م.

ويمكن إيجاز أهم هذه الأحكام، فيما يلي:

القانون العُماني هو الذي يرجع إليه في تكييف العلاقات المطروحة أمام القاضي عندما تتنازعها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها (م 10).

- بخصوص الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي يحملون جنسيتها. إلا أنه في التصرفات المالية المعقودة في سلطنة عُمان والتي تترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الأطراف أجنبيا ناقص الأهلية، وكان نقص الأهلية لا يسهل على الطرف الآخر تبينه فإن الأجنبي يعتبر - في هذا التصرف - كامل الأهلية (م 11).

(1) انظر الجريدة الرسمية، العدد 1012.