الجزء الأول

156

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

وندرس هاتين المسألتين لاحقا).

ز استرداد الجنسية

1 - في القانون الدولي الخاص (2):

يقصد باسترداد الجنسية عودة الشخص إلى جنسية الدولة التي فقد من قبل جنسيتها. ويختلف سلوك الدول بخصوص هذه المسألة، إذ يمكن أن نميز بين ثلاثة اتجاهات

الأول - الاتجاه التلقائي أو الأوتوماتيكي ومؤداه أن للفرد أن يسترد جنسيته السابقة أيا ما كان سبب فقده لها، دون أن يكون للدولة سلطة تقديرية Discretionary power في هذا المجال.

والثاني ـ الاتجاه المشروط، والذي يرى أن استرداد الجنسية هو رهن بالسلطة التقديرية للدولة، والتي لها ـ إن قدرت ذلك ـ أن ترفض رد الجنسية للشخص المعني، أو على العكس توافق على استرداده لها.