الجزء الأول

=

190

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

1 ـ أن القانون أخذ بمعيار حق الدم (مثال ذلك من يولد لأب عُماني في

مادة (11): المرأة العُمانية التي تتزوج من أجنبي تحتفظ بجنسيتها العُمانية إلا إذا قدمت طلبًا لوزير الداخلية بالتنازل عنها لاكتساب جنسية زوجها وكان قانون زوجها يسمح بمنحها جنسيته. وعلى أن يرخص لها في ذلك طبقا لنص المادة الثامنة من هذا القانون. ويجوز لها في حالة انتهاء الزوجية لأي سبب كان طلب استرداد جنسيتها العُمانية إذا قدمت طلبًا لوزير الداخلية وكانت إقامتها العادية في عُمان أو كانت قد عادت إليها وأقرت برغبتها في الاستقرار فيها.

مادة (12): يصدر برد الجنسية العُمانية لطالبيها في الحالات المشار إليها في المادتين (9) و (11) مرسوم سلطاني.

مادة (13): يجرد من الجنسية العُمانية بمرسوم سلطاني:

1 ـ كل من يثبت أنه حصل على الجنسية العُمانية بناء على بيان كاذب أو بطرق الغش والتزوير. كما يجرد منها كل من اكتسبها تبعًا له.

2 ـ كل من يثبت أنه يعتنق مبادئ أو عقائد أو ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق تلك المبادئ أو العقائد.

3 ـ كل من يثبت أنه يعمل لحساب دولة أجنبية بأية صفة كانت سواء كان عمله داخل عُمان أو خارجها ولم يلب طلب الحكومة العُمانية بترك هذا العمل خلال الأجل المحدد

له.

4 ـ كل من يثبت أنه يعمل لصالح دولة معادية أو ضد مصلحة عُمان.

ه ـ كل من حصل على الجنسية العُمانية بطريق التجنس ويحكم عليه في إحدى الجرائم الواقعة على أمن السلطنة أو يثبت أنه ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم قام بالتآمر أو الاعتداء على أمن السلطنة.

مادة (14): يجوز بناء على تنسيب وزير الداخلية رد الجنسية العُمانية لمن جرد منها إذا زالت أسباب التجريد ويصدر بالرد مرسوم سلطاني. مادة (15): تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالجنسية العُمانية وفرض العقوبات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا المرسوم لجنة تشكل من وزير الداخلية رئيسًا وعضوية كل من رئيس مكتب القصر ومفتش عام الشرطة والجمارك ومندوب من وزارة شؤون الديوان السلطاني بدرجة وكيل وزارة على الأقل، واثنين من قضاة السلطنة يختارهم رئيس اللجنة.

مادة (16): مع عدم المساس بالعقوبات الواردة في قانون الجزاء العُماني يُعاقب بالسجن

مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال عُماني، أو بالعقوبتين معًا: كل من