الجزء الأول

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

وجود نزاع يحتوي على عنصر أجنبي.

القانون الذي يحكم هذا النزاع ويجب تطبيقه عليه.

المحاكم المختصة.

جنسية أطراف النزاع.

ب ـ الدين عنصر مهم لحل مشاكل القانون الدولي الخاص في الفقه الإسلامي وفي المذهب الإباضي

نظرا لأن المذهب الإباضي هو أحد المذاهب الإسلامية، فإن قواعد الدين الإسلامي سيكون لها القول الفصل في بيان الحل واجب التطبيق على المنازعات والمراكز القانونية التي تطرح أمام القاضي الإباضي.

إذ يستند القضاء الإباضي إلى قواعد المذهب وما يقرره الشرع في أحكامه. فقد قررت المحكمة العليا في سلطنة عُمان:

«أنه لا يسوغ شرعًا وقانونا أن تقيم المرأة في بيت مطلقها بعد انتهاء

عدتها منه».

وتقول ذات المحكمة

محكمة أول درجة قد أصابت صحيح الشرع والقانون حينما

قضت … » (1).

فيه:

لذلك خصص الجيطالي عنوانًا أسماه «في معرفة الملل وأحكامها» قال

(1) مجموعة المبادئ والقواعد التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من 2010 م، سلطنة عُمان - المحكمة العليا، ص 66 - 67.