الجزء الأول

=

365

الباب الثاني: المركز القانوني للأجانب في الفقه الإباضي

وقبل أن ينتهي بمدة محددة وتكون الشرطة مسنودة في ذلك الإجراء بالقانون ولا يكون هنالك إساءة لاستعمال السلطة إلا إذا استطاع الشخص الطاعن أن يؤكد بأنه مستهدف لأسباب معينة ولكن كل الأعمال القانونية التي تؤديها الدولة لمصلحة أمن وسلامة المواطنين مشروعة وقانونية ولا يجوز أن تكون سببًا للتقاضي إلا. مخالفة بموجب للقانون. لا يجوز لأي جهة أن تطالب بجبر أي ضرر لحق بها من جراء الأعمال القانونية التي تؤديها الدولة عبر المؤسسات والوزارات والمصالح طالما كان ذلك العمل وفقًا للقانون ولم يكن عملا كيديًا أو عملا قصد منه الضرر ولا يستحق الطاعن جبر الضرر

الذي يدعيه لأنه لم يثبت بأن ذلك الضرر قد خالف القوانين السارية في الدولة».

وتضيف ذات المحكمة: «إن الطاعن لم يسع بصورة جادة إلى تسوية وضعه القانوني فيما يتعلق بتجديد إقامته أو احتكامه إلى الجهات المختصة لمعالجة الأمر بطريقة قاطعة، وقد أورد الحكم المطعون فيه في مدوناته هذا الجانب بإسهاب حيث قال: «أما عن عدم تجديد الإقامة فالثابت أن الإقامة منتهية قبل ارتكاب الحادث الذي وقع في 2005/ 4/18 م، ولم يبد المستأنف حسن نيته فى تسوية أوضاعه القانونية وإنما دفع بأن الكفيل هو الذي كان سببا في عدم تجديد الإقامة وكان عليه أن يتقدم للجهات المختصة ضد الكفيل إذا كان المتسبب في عدم تجديد الإقامة».

هو

مجموعة المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من 2001 وحتى 2010 الدائرة المدنية، سلطنة عُمان - المحكمة العليا 182 - 183، الدائرة

الجزائية، ص 391. كذلك قررت محكمة القضاء الإداري:

-

ص

يترتب على منح الإقامة لأحد الزوجين منحها للآخر وأولاده المقيمين معه دون سن الحادي والعشرين ما لم يمنح أحد من هؤلاء إقامة خاصة بهم. أساس ذلك. المادة «14» من قانون إقامة الأجانب ويترتب على نقل إقامة الأجنبي إلى كفيل آخر نقل إقامة أفراد أسرته المرافقين له مباشرة إلى هذا الكفيل طبقًا لنص المادة (20) من ذات القانون. مفاد عدم جواز امتناع جهة الإدارة عن نقل كفالة الطاعن ونجله مع تجديد إقامتهما إلى

ذلك،

جانب كفالتها لزوجته».

وتضيف المحكمة:

«تجيز المادة (14) من قانون إقامة الأجانب رقم «95/ 16» للسلطة المختصة رفض منح

الإقامة أو تجديدها دون إبداء الأسباب ـ مؤدى ذلك ـ أن تجديد الإقامة أو رفض

=