الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١الفصل الثاني
المبادئ الحاكمة لحل تنازع القوانين
في الفقه الإباضي
توجد بعض المبادئ التي تؤثر ـ على نحو أو آخر ـ على الحل واجب الاتباع عند تنازع أكثر من قانون بخصوص مسألة ما
وقبل أن نذكر هذه المبادئ، نذكر ملاحظتين:
الأولى: أنه ليس من الضروري أن تنطبق كل تلك المبادئ على العلاقة القانونية قيد البحث، إنما قد يطبق واحد منها أو أكثر.
والثانية: أن تلك المبادئ تبين معرفة الفقه الإسلامي لمبادئ عامة تتعلق بمشكلة تحديد القانون واجب التطبيق على علاقة تحتوي على عنصر
أجنبي. وأهم المبادئ التي يمكن اللجوء إليها لحل مسألة تتعلق بتنازع القوانين
في
الفقه الإسلامي بصفة عامة والفقه الإباضي بصفة خاصة، هي: مبدأ عدم جواز الخروج على القواعد الإسلامية العليا (قواعد النظام العام الإسلامي).
المبدأ القاضي بأن غير المسلمين مخاطبون بأحكام الشريعة.
مبدأ إقليمية الاختصاص.
- مبدأ الإسلام يجب ما قبله.