الجزء الثاني

22

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

مبدأ المساواة بين المسلمين وغير المسلمين في تطبيق القواعد

القانونية إلا ما استثنى منها.

مبدأ تطبيق قانون مكان التصرف القانوني.

- مبادئ أخرى.

وندرس كل ما تقدم على أن نخصص لكل منها مبحثًا.

المبحث الأول

مبدأ عدم جواز الخروج على القواعد الإسلامية العليا

(قواعد النظام العام الإسلامي)

لكل نظام قانوني أو شرعي قواعد عليا لا يجوز الخروج عليها، لأنها من القواعد التي تشكل أسس بنيانه، وهيكله ونظامه، وتسمى هذه القواعد بقواعد النظام العام Public Policy - Ordre public.

يقول الشوكاني:

«المحظور محظور بحكم الشرع، فكيف يجوز شرطه للكفار فضلا أن يجوز الوفاء به لهم).

عن

(1) الشوكاني: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، ج 4، ص 524، ويضرب الشيباني أمثلة على مثل تلك الشروط التي لا يجوز الوفاء بها، بقوله: «وعلى هذا لو أن مسلمة أعطت كفيلا مسلمًا أو ذميًا على أن يحضرها غدًا ليفجر بها رجل منهم أو يتزوجها،

فيهم

وهي ذات زوج فلا بأس بأن تخفر كفيلها. لأن ما تخاف منه أمر لا يجوز أن تأذن فيه بحال، فكان هذا والقتل سواء وإن لم تكن ذات زوج فأرادوها على أن يتزوجها رجل منهم، فإن كان ذلك الرجل مسلمًا فليس لها أن تخفر كفيلها، وإن كان ذلك الرجل كافرًا فلها أن تخفر كفيلها.