أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥

الباب الأول: ماهية تنازع القوانين والمبادئ العامة واجبة التطبيق

45

ذلك البلد الذي وقعت المحاربة فيه من بعد أن وقعت الحرب بينهم وبين المسلمين فأولئك عليهم السبي حيث أدركوا وأما من هرب منهم من قبل وقوع الحرب بينهم إلى بلد آخر فأولئك لا سبي عليهم إذا ألقوا بأيديهم ورجعوا إلى تمام عهدهم».

كذلك قيل:

«وللوالي إنصاف رعيته ومحاربة من حاربه في حدود مصره الذي هو

وال عليه» (2).

- إقليمية الاختصاص بشأن القوانين واجبة التطبيق

القاعدة أن نطاق تطبيق القانون يتحدد بإقليم الدولة التي أصدرته، وبالتالي يسري تجاه كل المقيمين فوق ذلك الإقليم.

وقد أكد الفقه الإباضي على ذلك:

وهكذا جاء في شرح النيل:

(1) بيان الشرع، المرجع السابق، ج 70، ص 254 - 255؛ النزوي: المصنف، المرجع السابق، ج 11، ص 133، 157. كذلك قيل: «وللوالي إنصاف، رعيته ومحاربة من حاربه، وتعدي على رعيته، في حدود مصره الذي ولى عليه .... وعندي أن من له قوة، ويصير من الولاة، يجوز له أن يحارب من خرج على الإمام ولو لم يكن في ولايته. وأما الأحكام، فما كان من الديون والحيوان والعروض والمتاع، فجائز له أن يحكم بين

أهل مصر آخر.

وأما الأصول التي ليست في مصر، فلا يحكم فيها بشيء».

الرستاقي منهج الطالبين، ج 5، ص 226.

(2) الشيخ سلمة العوتبي الصحاري: كتاب الضياء وزارة التراث والثقافة، 1416 - 1996،

ج 18، ص 147.