الجزء الثاني

الباب الثاني: القواعد واجبة التطبيق على الأحوال الشخصية في الفقه الإباضي

لاصطدامه

مع

79

النظام العام الفرنسي؛ حيث لا يجوز إيقاع الطلاق

بالإرادة المنفردة في فرنسا. كذلك لو طلق مسلم يحمل الجنسية الإيطالية زوجته في مصر فإن هذا الطلاق يعترف به القاضي المصري لأنه يتفق مع النظام العام في مصر، حتى ولو كان القانون الإيطالي (قانون جنسية (الزوج لا يجيز مثل هذا الطلاق.

ج) النسب أو البنوة والتبني

تترتب البنوة على علاقة زواج وهي تتميز عن البنوة الطبيعية التي تنجم عن علاقة غير شرعية وتذهب قوانين بعض الدول إلى جعل الولد غير الشرعي شرعيًا عن طريق الزواج اللاحق الذي يسبقه الاعتراف بالولد ويسمى ذلك في المصطلح الفرنسي légitimation شرعنة النسب أو تصحيحه.

أما التبني فهو تصرف يترتب عليه نشوء علاقة قرابة غير حقيقية بين

شخصين.

ونذكر - هنا - الحلول التي طبقتها الدول بخصوص تلك المسائل:

1 - البنوة:

هناك اتجاهات عدة بخصوص القانون واجب التطبيق على البنوة

الشرعية، أي: تلك تتولد عن الزواج، وأهمها:

تطبيق القانون الشخصي

للابن.

أو تطبيق قانون كل من الأب والابن (أي الجمع بينهما).

أو تطبيق القانون الشخصي للوالدين.

أو تطبيق القانون الشخصي للأب.