الجزء الثاني

80

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

ويتوقف الأخذ بأي من الاتجاهات السابقة على ما يقرره القانون الوطني

لكل دولة.

أما البُنوّة غير الشرعية (والتي تترتب على علاقة غير مشروعة) فيوجد بخصوصها أيضا عدة اتجاهات فى القوانين وسلوك الدول:

فمنها ما يأخذ بتطبيق القانون الوطني للوالدين.

ومنها ما يطبق القانون الشخصي للأب.

ومنها ما يأخذ بالقانون الذي يحكم آثار الزواج.

2 - حضانة الأولاد:

بخصوص حضانة الأولاد توجد أيضًا عدة اتجاهات بخصوص القانون

واجب التطبيق

فيذهب اتجاه أول إلى الأخذ بالقانون الذي يحكم آثار الزواج (قانون

جنسية الزوج وقت إبرام الزواج).

ويأخذ اتجاه آخر بالقانون الذي يحكم النسب الشرعي

- بينما يأخذ اتجاه ثالث بالقانون الذي يحكم انحلال الرابطة الزوجية أخيرًا يرى اتجاه رابع تطبيق القانون الأصلح للطفل ولرعايته).

3 - التبني

أهم الحلول التي تم تطبيقها بخصوص القانون واجب التطبيق على

التبني، ما يلي:

(1) راجع تفصيلات أكثر في د. أشرف وفا: الوسيط في القانون الدولي الخاص، المرجع

السابق، ص 356 - 369.