الجزء الثاني

الباب الثاني: القواعد واجبة التطبيق على الأحوال الشخصية في الفقه الإباضي

-

تطبيق قانون الدولة التي يتم فيها التبني.

تطبيق قانون الشخص الذي يريد التبني

81

الأخذ بقانون كل من الشخص الذي يريد التبني والطفل المراد تبنيه (أي قانون المتبني والمتبنى).

عدم الأخذ بنظام التبنّي (كما هو الحال في الدول الإسلامية؛ لأن الشريعة الإسلامية تحظره). لكن في هذه الحالة ستثور مشكلة تحديد القانون واجب التطبيق بالنسبة لغير المسلمين المقيمين في الدول الإسلامية إقامة دائمة أو مؤقتة، إذا ما لجأوا إلى القاضي المسلم. وفي هذه الحالة ـ حسب تفضيل القاضي ومصلحة الطفل - قد يتم تطبيق أي من الحلول الثلاثة السابقة. إلا أن ذلك يصطدم مع النظام العام في الدولة الإسلامية).

د - الميراث:

في القانون المقارن يمكن أن نميز بين اتجاهين بخصوص القانون واجب التطبيق على الميراث

الأول: يفرق بين الأموال الموروثة: فيخضع العقارات لقانون موقع

العقار ويخضع المنقول لقانون موطن المورث.

الثاني: يطبق القانون الشخصي للمورث دون تفرقة بين العقار والمنقول.

كذلك، ولأن الميراث من مسائل الأحوال الشخصية، فيمكن في بعض الأحوال تطبيق قانون موقع المال أي) المكان الذي توجد فيه التركة)، ومن

(1) انظر لاحقًا.