الجزء الثاني

الباب الثاني: القواعد واجبة التطبيق على الأحوال الشخصية في الفقه الإباضي

151

إلا أن إبرام عقد جديد يكون حتميًّا إذا تزوجت غير المسلمة من غير مسلم ثم أسلمت، يقول الرستاقي:

«من أسلم فتزوجت زوجته المشركة برجل من أهل دينها، ثم أسلمت وأسلما، فإنها لا ترجع إلى زوجها الأول، إلا بنكاح جديد ـ إن رغبا»).

فإن أسلم هو قبلها انفسخ نكاحها ساعة إسلامه ولو أسلمت بعده بطرفة عين هذا قول جماعة من التابعين وجماعة من أهل الظاهر، وحكاه أبو محمد بن حزم عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وحماد بن زيد والحكم بن عيينة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعدي بن عدي وقتادة والشعبي». ابن قيم الجوزية أحكام أهل الذمة، ج 1، ص 235 - 236، ونذكر ـ هنا ـ واقعة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

فقد كان العاص بن الربيع تزوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك وكان يومئذ نكاح المسلمات بالمشركين حلال فلما كانت وقعة بدر وأنزل الله الهجرة خرجت زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم الله نكاح المشركين بالمؤمنات فلبثت سنة فيما ذكر وخرج العاص بن: الربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن فردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه بالنكاح الأول. قال أبو الحسن: إنه رد ابنته زينب إلى العاص بن الربيع بعد أن أسلم بعد سنة». النزوي المصنف، ج 33، ص 82؛ الرستاقي: منهج

ص.

(1) الرستاقي: منهج الطالبين، ج 7، الآمال ونثر مدارج الكمال، ص 122.

ويقول البطاشي:

أسلمت «ومن

الطالبين، ج 7 7، ص 686 689 - 691؛ سعيد الحارثي: نتائج الأقوال من معارج

معه زوجته قبل الدخول جددا إن رضيا ولو كتابيين إذ لا يعتد بنكاح

المشركين إن لم يقع الدخول، هذا أحوط وقيل: يعتد به فيقيمان عليه». البطاشي: كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج 4، ص 99.

وقد لخص ابن قيم الجوزية موقف النبي صلى الله عليه وسلم من عقود النكاح التي وقعت لمن أسلم في

الشرك بقوله:

ومن

هذا أمر العقود التي وقعت منهم في الشرك فإن الذين أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

لم يسأل أحدًا

منهم:

كيف كان عقدك على امرأتك؟ وهل نكحها في عدتها أم بعد انقضاء كان تحته أختان: هل جمعت

عدتها؟ وهل نكحت بولي وشهود أم لا؟ ولا سأل

من

بينهما في عقد واحد أم تزوجت واحدة بعد واحدة؟ وقد أسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم