أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧

توطئة

تثير المسائل المتعلقة بالقانون الدولي الخاص مشاكل يومية كثيرة في كل دولة من دول عالمنا المعاصر باعتبارها من المشاكل العابرة للحدود Transboundary problems - Problèmes transfrontières حسب المصطلح المستخدم حاليا في النظم القانونية المعاصرة.

الفقه

وبهذا الكتاب يكون قد تم استكمال الجوانب الدولية في الإباضي. فقد سبق إصدار ثلاثة أجزاء عن الجوانب العامة للقانون الدولي والعلاقات الدولية عند الإباضية (وهي تلك الخاصة بأشخاص القانون الدولي، خصوصا (الدول وذلك في كتاب أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي (1). وها أنا ذا أضيف - بهذا الكتاب ـ الجوانب الخاصة للعلاقات عبر الوطنية؛ أي تلك التي تتم بين الأفراد عبر الحدود أو - بعبارة أدق - تلك التي تحتوي على عنصر أجنبي، كما توارد استخدامه ـ كمصطلح ـ في فقه القانون الدولي الخاص.

وقد اتبعت ذات المنهج الذي استندت إليه في تأليف كتاب «أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي» وهو:

(1) راجع د. أحمد أبو الوفا أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية سلطنة عُمان، 1435 هـ ـ 2014 م (في

ثلاثة أجزاء).