الجزء الثاني

236

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

فعثر به فمات أو وقع إنسان على ابنه من علو فمات الابن فلا إرث في

ذلك» (1).

معنى ذلك أن القتل بحق لا يمنع الميراث، يقول الشيباني:

والقتل بحق لا يوجب حرمان الميراث، كما لو قتل مورثه قصاصا أو

رجما» (2).

وجاء في حاشية الترتيب:

«وأما كل قتل يحل للقاتل بوجه من الوجوه كقتل قاتل وليه أو من بغي عليه ومن طعن في دين المسلمين أو المرتد أو ما أشبه ذلك فإنه لا يمنع

الوصية والميراث» (3).

يقول العلامة الأزكوي:

وقاتله بالحكم عند قصاصه يرثه على هذا أولو العلم ذهبوا ومعناه: «إذا قتله بحق أو شهد عليه بحق وقتل بشهادته فإنه يرثه» (4). وقد بحث الإباضية القتل ذا العنصر الدولي كمانع من الميراث؛ يقول

العوتبي: «وإذا رمي عبد بحجر فأصاب أباه وأمه ولم يتعمد ثم عتق العبد قبل أن يموتا ثم مات المجروح منهما من تلك الرمية فإنه لا يرثه لأنه قاتل: وسواء رمي وهو عبد أو حر، وكذلك إن كان الرامي يهوديًا أو نصرانيا فأسلم في دار الإسلام قبل موته وكذلك الحربي لو دخل دار الإسلام بأمان وله ابن

(1) أطفيش: التحفة والتوأم، ص 91

(2) شرح كتاب السير الكبير للشيباني، ج 5، ص

1910

(3) ابن عمر: حاشية الترتيب على الجامع الصحيح للوارجلاني، ج 4، ص 35.

(4) الأزكوي: الدرر المنتقا وسلّم الارتقا، ص 57.