أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٨

308

—

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

أن يسبق دفنهم فحص طبي للتأكد من الوفاة.

دفن الموتى بكرامة ووفقًا للطقوس الدينية للميت، إن أمكن ذلك.

احترام مقابر الموتى وحراستها.

- تسهيل عودة رفات الموتى إلى بلدهم الأصلي).

ب في الفقه الإسلامي

أكدت السيرة النبوية على القواعد التالية بخصوص قتلى الحروب:

1 - ضرورة دفن القتلى

في هذا الخصوص: ورد في السيرة النبوية أمور ثلاثة:

الأول - المبدأ العام في السيرة النبوية هو أنه:

«كان من سنته في مغازيه إذا بجيفة إنسان أمر بدفنه لا يسأل مر عنه مؤمنًا كان أو كافرًا، هكذا وقع في سنن الدارقطني.

(1) راجع على التوالي المواد: 17، 20، 13، 66، 120 - 122، 129 - 131، 136، 139 من اتفاقات جنيف الأربعة لعام 1949، انظر أيضًا المادة 34 من البروتوكول الأول لعام 1977. انظر أيضًا: د. أحمد أبو الوفا النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرة، 2012، ص 57.

(2) الإمام السهيلي: الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام، ج 3، ص 63، ج 5، ص 179، الحلبي: إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون المعروفة بالسيرة الحلبية، ج 2،

ص

ومن

190

هذا الباب دفن الكفار يوم بدر في القليب، فقد أمر صلى الله عليه وسلم بالقتلى أن يطرحوا فيه فطرحوا فيه (ابن كثير: صفوة السيرة النبوية، ج 2، ص 216 - 217) ويقول ابن خلدون: إنه أمر بقتلى المشركين فسحبوا إلى القليب وطمَّ عليهم التراب (تاريخ ابن خلدون، مؤسسة جمال للطباعة والنشر، بيروت، المجلد الثاني، ص 21).