أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٥

فصل تمهيدي: مقدمات دراسة القانون الدولي الخاص

الفقه الإباضي

85

ويخلص مما تقدم أن اتخاذ الوطن له وشائج وعلائق مع مسائل القانون الدولي الخاص، خصوصا إذا اتخذه المسلم (الإباضي) في دولة أجنبية.

المبحث الثالث

مستويات العلاقات القانونية الخاصة في الفقه الإباضي

بحث فقهاء المذهب الإباضي (1). العلاقات القانونية الخاصة على مستويات ثلاثة هي العلاقات فيما بينهم والعلاقات مع «الآخر» (2)؛ سواء مع أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى، أو مع غير المسلمين.

أ - العلاقات بين أتباع المذهب الإباضي:

لا شك أن مثل هذه العلاقات ستحكمها القواعد المرعية والأسس المرضية واجبة التطبيق عند الإباضية. ويشكل ذلك - أساسا - المبادئ المحررة والقواعد المقررة التي استقر عليها المذهب الإباضي.

الشخص على وجه يعتبر مقيمًا فيه عادة، وتقدير عنصر الاستقرار بنية الاستيطان من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع نقض. 52/ 30 ق في 1983/ 5/24 م). ما أخذت وهو عين المحكمة الدائمة للعدل الدولي في بدايات القرن العشرين) في قضية سيليزيا العليا البولندية بقولها: Le trait caractéristique du domicile est le fait qu'au point»

به

de viue juridique، une personne est rattachée à un endroit déterminé»> «Cela résulte du terme <<domicile>> même-le foyer، la maison habitée par la personne» (CPJI، Ser. AN 7، P.79).

(1) أطلق الإباضية على أنفسهم بعض الأسماء أو المصطلحات، مثل: «أهل الحق والاستقامة» أو «أهل الدعوة والاستقامة»، راجع: معجم مصطلحات الإباضية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عُمان، ج 1، ص 79 - 81. (2) أما كلمة «الآخر»، فهي من أسماء الله تعالى والآخر الذي لا يفني وهو من تأويل الباقي. وإذا أطلق لفظ الآخر فلا ينصرف إلا الله، فهو تعالى أزلي أبدي، كما قال: هُوَ الْأَوَّلُ

وَالْآخِرُ .. [الحديد: 3].