الجزء الثاني

الباب الثالث: القواعد واجبة التطبيق على مسائل الأحوال العينية في

الفقه الإباضي

459

اللقطة من ماله كاللقطة من مال المسلم وهذا محمول على التقاطها من محل غالب أهله أو كلهم ذميون وإلا فاللقطة لا تعرف من مال أي إنسان

عند التقاطها.

وقوله إلا أن يستغني عنها مؤول بالحقير كما سلف في التمرة ونحوها أو بعدم معرفة صاحبها بعد التعريف بها … وعبر عنه بالاستغناء لأنه سبب المعرفة في الأغلب فإنه لو لم يستغن عنها لبالغ في طلبها أو نحو ذلك).

عدم

هـ ـ الضرائب والرسوم التي تفرض على الأموال في العلاقات الدولية الخاصة: يجري عمل الدول على فرض ضرائب ورسوم، خصوصا على الواردات التي تأتي إلى إقليمها (2)، وهو ما أكده فقهاء المسلمين بصفة عامة، والإباضية

بصفة خاصة (3).

(1) الصنعاني: سبل السلام المرجع السابق، ج 3، ص 147 - 148. (2) لكن يمكن فرض الضريبة على الدخل الذي تحققه شركة ما، من نشاط لها خارج إقليم الدولة فإن للدولة حق فرض ضريبة الدخل عليه شرطه. إن كان تحققه امتدادًا للنشاط القائم في إقليمها.

تقول المحكمة العليا في سلطنة عُمان:

«المستقر عليه في الفقه الضريبي أنه يحق للدولة أن تفرض الضريبة على الدخل الذي تحققه شركة ما من نشاط لها خارج إقليم الدولة وهذا الدخل قد تحقق من نشاط يعتبر امتدادًا لنشاطها القائم في إقليم الدولة وهذا لا يخرج عن مبدأ إقليمية الضريبة بحسبان أن الدخل الناشئ خارج إقليم الدولة نتج عن امتداد لنشاط الشركة وتطبيقا لمبدأ التبعية الاقتصادية سالف البيان فإن فرض الضريبة على الدخل الناشئ في الخارج والمتحقق داخل إقليم الدولة يظل في إطار مبدأ إقليمية الضريبة، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها في الفترة من 2009/ 9/1

وحتى 30//2010/ 6، المحكمة العليا - سلطنة عُمان، ص 662.

(3) حري بالذكر أنه بخصوص الرأي الآتي:

تتغذى خزينة الإمامة من ثلاثة مصادر رئيسية للدخل: