الجزء الثاني

الباب الثالث: القواعد واجبة التطبيق على مسائل الأحوال العينية في الفقه الإباضي

477

2 - أن الإمام في الدولة الإسلامية عليه، في فرض تلك الرسوم الجمركية أن يأخذ في الاعتبار مصلحة الإسلام والمسلمين، حتى ولو رأى الأفضل تطبيق حل آخر. دليل ذلك على ما فعله عمر بن الخطاب مع بني تغلب (2).

(1) وهكذا بخصوص ما يؤخذ من تاجر حربي أمناه، يقول الشوكاني: «هذا الذي يؤخذ من تجار أهل الحرب هو أيضا جزية لأنه مأخوذ في مقابلة تأمينهم في بلاد المسلمين وحقن دمائهم وليس ذلك شيئًا آخر غير الجزية، وللإمام أن يأذن لتجار أهل الحرب أن يدخلوا بتجارتهم إلى أرض المسلمين إذا كان في ذلك مصلحة. وأما كونه يؤخذ منهم بقدر ما يأخذون من تجارنا إن أخذوا وإلا فلا. فهذا أيضًا مما لنظر الأئمة فيه مدخلا لأن الأخذ منهم مع كون أهل الحرب لا يأخذون من تجار المسلمين يؤدي إلى إنزال الضرر بتجار المسلمين. والحاصل أن الإمام المتبصر العارف بموارد هذه الشريعة ومصادرها لا يخفى عليه ما فيه المصلحة أو المفسدة فله نظره المطابق للصواب العائد على المسلمين بجلب المصالح ودفع المفاسد».

الشوكاني: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، 1415 - 1995، ج 2، ص 103. (2) فقد جاء في المصنف - نقلاً عن كتاب الأموال لابن سلام ـ ما يلي:

أن «روي عمر بن الخطاب له أراد أن يأخذ من نصارى بني تغلب الجزية فأنفوا منها، وأرادوا أن يلحقوا بالروم. فقال النعمان بن زرعة: يا أمير المؤمنين إن بني تغلب قوم عرب يأنفون من الجزية، فلا تُعِنْ عدوك عليك بهم، فصالحهم عمر: على أن أضعف عليهم الصدقة.

وإنما استخارها فيما يرى وترك الجزية، لما رأى من نفارهم وأنفهم منها. وعلى أنه لا ضرر على المسلمين من إسقاط ذلك الاسم عنهم، واستوفاها منهم حين ضاعف عليهم الصدقة، وكان ذلك رتق ما خاف من فتقهم، مع استيفاء حقوق المسلمين من رقابهم. وكان مسددًا كما روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه، وكقول عبد الله فيه: ما قط إلا كأن ملكًا بين عينيه يسدده، ومثل قول علي ابن أبي طالب: ما كنا نبعد أن تكون السكينة تنطق على لسان عمر، وكقول عائشة فيه، كان والله أجودنا نسيج وحده، قد أعد للأمور أقرانها. قال أبو عبيدة: وكانت فعلته هذه من تلك الأقران التي عدت في كثير من محاسنه التي لا تحصى». النزوي: المصنف، المرجع السابق، ج 6، ص 109 - 110.

رأيت

عمر