أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٩

فصل تمهيدي: مقدمات دراسة القانون الدولي الخاص

الفقه الإباضي

99

3 - تطبيقات عملية للعلاقات الخاصة بين أتباع المذهب الإباضي

وأتباع المذاهب الإسلامية الأخرى:

للعلاقات بين أتباع الإباضية والمذاهب الإسلامية الأخرى تطبيقات

عملية كثيرة، نكتفي منها بذكر ما يلي:

3 ـ نوفي بعهود قومنا وأهل الذمة وغيرهم.

4 ـ نجير من استجرنا من قومنا وغيرهم. ه ـ يأمن عندنا الكاف

منهم

عن القتال المعتزل بنفسه.

6 ـ ندعو إلى كتاب الله ومعرفة الحق وموالاة، أهله ومفارقة الباطل ومعاداة أهله. ـ من أنكر حق الله منهم واستحبَّ العمى على الهدى، وفارق المسلمين وعاندهم، فارقناه وقاتلناه حتى يفيء إلى أمر الله أو يهلك على ضلالته.

8 ـ من أنكروا حق الله وفارقوا المسلمين وعاندوهم لا نستحل سبي نسائهم، ولا قتل ذراريهم، و لا غنيمة أموالهم، ولا قطع الميراث منهم. 9 ـ لا نرى الفتك بقومنا، ولا قتلهم غيلة في السر لأن الله لم يأمر به في كتابه، ولم يفعله أحد من المسلمين.

10 - نرى أن مناكحة قومنا وموارثتهم لا تحرم علينا ما داموا يستقبلون قبلتنا. 11 ـ لا نرى أن نقذف أحدًا ممن يستقبل قبلتنا بما لم نعلم أنه فعله.

12 ـ لا نرى استعراض قومنا بالسيف ما داموا يستقبلون القبلة.

13 - لا نرى قتل الصغار من أهل القبلة ولا غيرهم.

14 ـ لا نستحل فرج امرأة رجل تزوجها بكتاب الله وسنة نبيه يطلقها زوجها أو

يتوفى عنها، ثم تعتد عدة الطلاق أو الوفاء.

15 - لا نرى انتحال الهجرة من دار قومنا.

16 ـ لا نرى الولاية إلا لمن علمنا منه الوفاء بما وجب عليه من دين الله. 17 ـ نبرأ من المصريين على المعاصي من أهل دعوتنا وغيرهم حتى اجعوا التوبة ويتركوا الإصرار.

18 - نتولى من لم ندرك من المسلمين - ولم نره منهم ـ بشهادة المسلمين. 19 ـ نبرأ ممن لم ندرك من أئمة الظلم وممن لم نره منهم، ومن أوليائهم، بشهادة المسلمين. 20 - نرضى من ملوك قومنا أن يتقوا الله، ولا يتبعوا أهواءهم، ولا يجحدوا سنة، ولا يصروا على ذنب بعد معرفة، وأن يضعوا الصدقة والفيء حيث أمرهم الله.