الجزء الثالث

364

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ومنها: نكاح المتعة وهذا منسوخ، فمن تزوج بالمتعة فنكاحه باطل يجب فسخه إلا عند الشيعة)، وممن قال بتحريمه علي بن أبي طالب ومنها: نكاح المرأة على أمها لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ)

[النساء: 23] (2).

ومنها: نكاح المحلل.

ومنها: نكاح المرتدة (4).

ومنها: نكاح العبد بغير إذن وليه لقوله صلى الله عليه وسلم: «أيما عبد نكح بغير إذن وليه فهو عاهر». رواه الأثرم والترمذي وحسنه أبو داود).

(7).

ومنها: نكاح الأختين في عقدة واحدة لقوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 23].

ومنها: نكاح الشغار وهو أن يجعل بضع هذه مهراً لتلك وهو من أنكحة

الجاهلية وقد هدمها الإسلام.

ومنها: تزوج

أمة على أنها حرة أو يظنها حرة وهو ممن لا يحل له نكاح الإماء لأنه خالف مفهوم الكتاب في قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُم مِّن فَنَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ﴾ [النساء: 25، فقيد الله الجواز في حق الأمة بقيد الإيمان.

(1) انظر النتف 266/ 1.

6

(2) انظر البيان والتحصيل 479/ 4.

(3) البيان والتحصيل،480/ 4، والحاوي الكبير 331/ 10.

(4) المغني

(5) الشرح الكبير 35/ 8.

(6) المبسوط 171/ 5.

(7) انظر الحاوي الكبير 334/ 9.

(8) مسائل أحمد وإسحاق 470/ 1، والكافي،48/ 3، والمقدمات الممهدات 334/ 9.