القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٢٤

424

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ما يختلف فيه قضاء القاضي عن حكم المحكم عند أئمة المذاهب

الفقهية:

تختلف سلطة القاضي عن سلطة الحكم في الأمور التالية:

1 - المحكم حكمه أدنى من حكم القاضي، ولهذا إذا خالف حكمه حكم القاضي الذي انتهى إليه أبطله، ولهذا لا يجوز حكمه في الحدود

والقصاص.

2 - حُكْمُ المحَكَّم يكون في غير الحدود والقصاص، أما القاضي فيكون في كل شيء).

- يجوز حكم القاضي رضي الخصم أو لا، ولا يجوز حكم المحكم إلا بعد رضا الخصمين.

4 - ليس للحكم ولاية على العاقلة في دم الخطأ بخلاف قضاء القاضي. 5 - لكل واحد من المحكمين أن يرجع قبل أن يحكم عليهما لأنه مقلد من جهتهما فلا يحكم إلا برضاهما جميعاً بخلاف القاضي.

6 - حكم المحكّم لا يلزم الحاكم لعدم التحكيم منه بخلاف حكم الحاكم (2).

(2)

7 - ليس له أن يحكم في الردة، ولا في حرابة، ولا في لعان، ولا ولاء ولا نسب، ولا في عتق ولا رشد، ولا في حبس ولا في عقد، لأن هذه

الأمور يحكم فيها القضاة).

(1) تبيين الحقائق 193/ 4.

(2) العناية شرح الهداية،318/ 7، والبناية.58/ 9 وانظر مواهب الجليل 112/ 6. (3) حاشية الصاوي،199/ 4، وتحفة المحتاج 118/ 10.