الجزء الرابع

140

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

وذكر الله مسألة أخرى وهي أن العبد إذا تاب من الذنب فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب من الدرجة التي حطه عنها الذنب، أو لا يرجع إليها؟ فذكر أن طائفة قالت يرجع إلى درجته لأن التوبة تجبُّ الذنب بالكلية وتصيّره كأنه لم يكن .. وقالت طائفة لا يعود إلى درجته وحاله). والمسألة مبسوطة في مدارج السالكين يحسن الرجوع إليها.

ما

يتخرج على القاعدة:

ومن فروعها بالإضافة إلى ما سبق في أقوال الأئمة:

قبول شهادة المحدود: فقد اختلف الفقهاء في قبول شهادة المحدود، فذهب الجمهور إلى قبولها لأن التوبة تجبُّ ما قبلها، وقالت الحنفية لا يمكن قبولها بحال، لأن ردَّ الشهادة جزء من الحد.

وسبب

الخلاف أن الاستثناء إذا تعقب جملاً عطف بعضها على

هو

بعض فهل يرجع الاستثناء إلى جميع الجمل أو إلى الجملة الأخيرة، خلاف

بين

الأصوليين.

فذهب الجمهور إلى أن الاستثناء يرجع إلى الجميع، لأن التوبة ترفع وصف الفسق، وإذا ارتفع وصف الفسق على الإنسان فقد صار عدلاً. ومن ذلك قبول شهادة آكل الربا وشارب الخمر، وتارك الجمعة

وشهادة القاتل والسارق إذا تابوا واشتهر ذلك عنهم.

قال العلّامة سلمة بن مسلم الله: «وكل من يتوب عن ذلك قبلت توبته والتوبة عندنا أن يترك ذلك مما وصفتُ لك ويعترف بذلك ستة أشهر

فصاعداً لجيرانه وأهل سوقه»).

(1) مدارج السالكين 161/ 1.

(2) كتاب الضياء 88/ 12.