الجزء الرابع

376

المذهب الحنفي:

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ومن فروعها عند الحنفية: إذا أسلم أحد الزوجين يفرق بينهما لأنه بإسلام أحدهما ظهرت حرمة الآخر لتغير اعتقاده، وعلل ذلك بأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولذلك لا يصح أن تبقى المسلمة تحت نكاح الكافر)، وهذا مذهب الجمهور. ونقل القرطبي إجماع أهل العلم على ذلك (2)، ومن ذلك منعهم التعلي على منازل المسلمين.

المذهب المالكي:

وفرع عليها القرافي في الذخيرة كراهة مالك تعليم المسلم عند الكافر لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه (3).

كتابهم

لأنه

ومن فروعها عند المالكية إذا أسلم من أولاد الكافر الكتابي وبقي آخرون على كفرهم واختصموا حكمنا بينهم بالإسلام لشرف المسلم أعلى لقوله تعالى: {وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ () () ()

ومن فروعها عندهم أن المشرك لا يطأ المؤمنة فلو أسلمت تحت كافر وجب التفريق بينهما لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام).

(1) حاشية ابن عابدين 187/ 3 وانظر المرجع نفسه 211/ 2. (2) المغني 18/ 9، منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 227/ 7 - 228.

(3) الذخيرة 403/ 5.

(4) انظر تفصيل المسألة في بداية المجتهد لابن رشد 322/ 2.

(5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 231/ 2.