الجزء الخامس

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

وقد نص على ذلك الإمام المرتضى من الزيدية في البحر الزخار).

فثبت أن هذه القاعدة محل اتفاق وإجماع بين علماء الأمة.

فروع القاعدة:

من فروع هذه القاعدة: تحريم الغصب وهو الاستيلاء على مال الغير

ومن فروعها يحرم أكل أموال الناس في المعاملات غير المشروعة كأخذه بنوع من التدليس، والغش، وتلقي الركبان، والغبن الفاحش، والقمار، والسرقة، وجميع أنواع التدليس.

ومن

ذلك: حرمة أكل مال المسلم بشهادة الزور.

ومنها: حرمة أكل مال المسلم بالشعوذة، والسحر وما أشبه ذلك.

ومنها: وجوب الضمان على من جنى على مال أخيه المسلم، لأن الأصل في ماله التحريم.

(2)

ومن ذلك لو أن القاضي قضى بالمال لأحد الخصمين بناء على شهادة زور فإن قضاءه لا يحل المال الحرام، لأن الأصل في المال التحريم، ولا يحل إلا بسبب مباح من ملك أو هبة أو ميراث ونحو

ذلك.

(1) البحر الزخار 182/ 15.

(2) المرجع السابق نفسه.