الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٧معني
القاعدة
المجلد الخامس
187
ومعنى هذه القاعدة أنه لا
يجمع بين الأصل وبين بدله كالجمع بين
الوضوء والتيمم، فهذا غير واجب لأن التيمم جعل بدلاً عن الوضوء تخفيفاً
في حق صاحب العذر، فبالجمع بينهما منافاة لحكمة التخفيف فضلاً الوقوع في المشقة والعنت.
عن
أصل القاعدة
وأصل هذه القاعدة قول الله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طيبا) [النساء: 43].
قال ابن عباس ال: «كل شيء في القرآن أؤ، أؤ، فهو على التخيير، وكل شيء في القرآن فإنْ لم، فهو الأول فالأول، ومقتضاه عدم الجمع بين
الأول والثاني».
مذاهب الفقهاء في القاعدة
هذه القاعدة متفق عليها بين جميع المذاهب الإباضية (1) والحنفية (2)
(E).
والمالكية والشافعية (4) والحنابلة (5) والزيدية (6).
(1) بيان الشرع 35/ 8.
(2) المبسوط 88/ 1.
(3) المدوّنة 119/ 1.
(4) الأم 62/ 1.
(5) الكافي 28/ 1. (6) السيل الجرار ص 39.
٢٬١٥٤ / ٣٬٣١١
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.