الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٧٦476
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
مَنْ غَرَّ غَيْرَهُ فِي أَمْرٍ كَانَ فِيْهِ تَلَفُ مَالِهِ أَوْ نَفْسِهِ ضَمِنَ]
[المتروك ليس بحجة]
[قَلِيْلُ العَمَلِ مَعَ التَّمَامِ خَيْرٌ مَنْ كَثِيْرِهِ مَعَ النُّقْصَانِ] القَلِيْلُ عَفْو فِي العُرْفِ وَفِي الشَّرْعِ]
لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ مَا يَتَوَسَّلُ إِلَيْهِ]
ما جرَّ الحرام فهو حرام]
اليَقِينُ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ العَمَلِ]
يَلْزَمُ الوَالِدَيْنِ مِنَ العُقُوقِ مَا يَلْزَمُ وَلَدَهُمَا مِنْ عُقُوقِهِمَا] يَلِي اليَدَ الأُمَرَاءُ وَاللَّسَانَ العلماء وَيَبْقَى القَلْبُ لِلْعَامَّةِ]
كَثْرَةُ النِّيَّاتِ تُضَاعِفُ العَمَلَ]
[الحكم على الظاهر]
[لا تستباح الدماء بما دون الكبائر]
[لا تقام الوسائل وتعطل الفرائض]
ا لا تقوم الحجة إلا بأهل الأمانة]
76
78
81
84
87
89
91
94
97
101
108
112
110
117
121
128
131
136
140
149
[لا تقوم
الطاعة بالمعصية] أو [لا يستعمل شيء واحد طاعة ومعصية]
[لا تنعقد اليمين إلا بالله أو باسم من أسمائه]
ا لا حجة مع الاحتمال]
[لا حرمة للمرتد]
ا لا حصر إلا من عدو]
ا لا حكم إلا بإقرار أو بينة]
[لا حنث على مغتصب]
الا رفق في المعصية ولا إعانة]
لا ضمانَ مَعَ الإِذْنِ]
[لا عبرة بالاحتمال العقلي إذا لم نكلف به]