الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٧٨•
278
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
ليس الحياء في الدين بعذر م 263/ 3، ما أُجيز للضرورة يزول بزوالها
م 363/ 4
م 418/ 4
ليس العالم من حمل الناس على ما أفاد قاعدة مقدم على ما أفاد واقعة ورعه ولكن العالم من أفتاهم بما م 122/ 3 يسعهم من الحق م 383/ 4
ما أفضى إلى الحرام، فهو حرام
ليس على مقهور عهد ولا عقد م 85/ 5
م 117/ 3
ما انفصل من الحي فهو ميتة م 12/ 5
ليس على من وقع سهام كتاب الله. ما بعد الغاية مخالف لما قبلها
حبس م 188/ 2
ليس في الحرام زكاة م 389/ 4
م 395/ 6
ما تردد بين الحل والحرمة اجتهد فيه
ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة م 127/ 3
م 303/ 2
ما تولد من اللحم حكمه كحكم
ليس في المال حق سوى الزكاة م 57/ 3 اللحم م 281/ 4. ليس كل احتمال يبسط الاستدلال. ما ثبت باليقين فلا يرتفع بالظنون
م 29/ 1
م 124/ 5 ليس كل من ادعى شبهة قبلت منه. ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين
م 326/ 5، 330
ليس لفاجر يمين م 407/ 4. ليس للإنسان أن يلزم نفسه ما لا
يلزمه م 192/ 2
م 388/ 3، م 16/ 5، 18
ما ثبت باليقين لا يزول بالشك
م 32/ 1
ما ثبت على خلاف الأصل لا يقاس
ليس مع الاضطرار اختيار م 141/ 1، عليه م 124/ 6
163
ما جاز أن يكون مثمناً جاز أن يكون
ثمناً م 214/ 5
ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها
ما أبيح للضرورة اقتصر منه على ما م 205/ 5
يزيلها كأكل الميتة م 162/ 1
ما جاز للضرورة يزول بزوالها
ما أبيح للضرورة يزول بزوالها م 419/ 4
م 157/ 1
ما جاز لعذر بطل بزواله م 111/ 6