القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٧٨

•

278

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ليس الحياء في الدين بعذر م 263/ 3، ما أُجيز للضرورة يزول بزوالها

م 363/ 4

م 418/ 4

ليس العالم من حمل الناس على ما أفاد قاعدة مقدم على ما أفاد واقعة ورعه ولكن العالم من أفتاهم بما م 122/ 3 يسعهم من الحق م 383/ 4

ما أفضى إلى الحرام، فهو حرام

ليس على مقهور عهد ولا عقد م 85/ 5

م 117/ 3

ما انفصل من الحي فهو ميتة م 12/ 5

ليس على من وقع سهام كتاب الله. ما بعد الغاية مخالف لما قبلها

حبس م 188/ 2

ليس في الحرام زكاة م 389/ 4

م 395/ 6

ما تردد بين الحل والحرمة اجتهد فيه

ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة م 127/ 3

م 303/ 2

ما تولد من اللحم حكمه كحكم

ليس في المال حق سوى الزكاة م 57/ 3 اللحم م 281/ 4. ليس كل احتمال يبسط الاستدلال. ما ثبت باليقين فلا يرتفع بالظنون

م 29/ 1

م 124/ 5 ليس كل من ادعى شبهة قبلت منه. ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين

م 326/ 5، 330

ليس لفاجر يمين م 407/ 4. ليس للإنسان أن يلزم نفسه ما لا

يلزمه م 192/ 2

م 388/ 3، م 16/ 5، 18

ما ثبت باليقين لا يزول بالشك

م 32/ 1

ما ثبت على خلاف الأصل لا يقاس

ليس مع الاضطرار اختيار م 141/ 1، عليه م 124/ 6

163

ما جاز أن يكون مثمناً جاز أن يكون

ثمناً م 214/ 5

ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها

ما أبيح للضرورة اقتصر منه على ما م 205/ 5

يزيلها كأكل الميتة م 162/ 1

ما جاز للضرورة يزول بزوالها

ما أبيح للضرورة يزول بزوالها م 419/ 4

م 157/ 1

ما جاز لعذر بطل بزواله م 111/ 6