القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٧٩

فهرس القواعد الفقهية والأصولية

ما جرّ الحرام فهو حرام م 84/ 5، 86

ما جعل الله الشفاء في محرم

م 197/ 2 ماحرم

استعماله

م 132/ 3

، ما حرم

استعماله

حرم

اقتناؤه

حرم بيعه م 132/ 3،

ما دخل يد الإسنان بغير وجه حق وجب رده م 440/ 4

ما دلّ على هيئة فلا يلزم منه نفي سواها م 217/ 5

•

279

الصلات جاز قبوله وما كان بموضوع

سلطان فلا يجوز قبوله م 434/ 1

ما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام

م 73/ 5

ما كانت منفعته باستهلاك عينه فلا

تجوز إجارته م 236/ 5

ما لا دم فيه فلا يحتاج في أكله إلى تذكية م 449/ 4

ما لا دم فيه فليس بنجس م 135/ 3

م 191/ 4

ما لا مجال فيه للرأي يتوقف فيه

ما سكت الله ورسوله عنه فهو عفو على السمع م 451/ 4

م 324/ 4، م 70/ 5

ما فعل لعلة يزول بزوالها م 110/ 6

ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ببدعة م 56/ 6

ما في الذمة غير مقبوض م 219/ 5. ما كان استعماله بقصد المخيلة فهو حرام م 76/ 4

ما لا معنى له يكون لغواً م 238/ 5

ما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء لا ينجسه م 191/ 4 ما لا يتجزأ فاختيار بعضه کاختيار

کله م 297/ 1، 325

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما كان أصله غير مضمون فلا يثبت م 354/ 1، م 422/ 2، م 234/ 3، 272، ضمانه بالشرط، وما كان أصله مضموناً م 190/ 6، 194

فلا يسقط ضمانه بالشرط م 222/ 5

ما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدوراً

ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً عليه فهو واجب م 190/ 6

م 487/ 1

ما كان الحق فيه واحداً فلا يجوز فيه

الاختلاف م 227/ 5

ما لا يجوز الانتفاع به لا يجوز

تملكه م 241/ 5

ما لا يجوز بيعه لا تجوز إجارته م 212/ 3

ما كان مختلفاً فيه لا تقوم به حجة ما لا يجوز من الدعاء لا يقع الضمان

على الخصم م 231/ 5

بإجابته م 80/ 4

ما كان من هدايا القضاة جارياً مجرى ما لا يحرز عنه فهو عفو م 120/ 1