الجزء السابع

280

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ما لا يسع الإنسان جهله لا يعذر به. ما لم يجز الانتفاع به لم يصح ملكه م 244/ 5

م 161/ 5

ما لا يسمى ميتة من أجزاء الحيوان ما له رطوبة تخرج من ظاهره أو باطنه فهو رجس م 255/ 5

فهو طاهر م 12/ 5

ما لا يصح بيعه لا يصح الصلح فيه. ما من عام إلا وقد خصص م 208/ 6

م 332/ 2

259

ما لا يصح كونه فالعدم هو الحكم. ما نتج عن الحرام فهو حرام م 84/ 5

فيه م 41/ 5 42

ما لا يعقل معناه وجب فيه الاقتصار

على مورد النص م 245/ 5

ما نهي عنه لوصف يزول النهي عنه

بزوال ذلك الوصف م 149/ 3

ما يشق الاحتراز عنه فهو عفو م 51/ 1 ما لا يعلم فيه حياة يجري عليه حكم. ما ينعقد بالقول لا ينفسخ إلا بالقول

العدم م 249/ 5

• ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله (وإسقاط بعضه كإسقاط

کله م 297/ 1، 325، 326، 327، م 273/ 3

•

م 152/ 3

ما يؤكل لحمه فسوره طاهر م 61/ 5،

63

ما لا يقسم تقسم غلته م 252/ 5

الماء الطهور أولى من الماء المضاف

م 260/ 5

الماء طهور لا ينجسه شيء م 225/ 4

ما لا يكون إلا عبادة لا يحتاج إلى مآلات الأفعال

نية م 57/ 1

•

م 160/ 3. المأذون عرفاً كالمأذون شرعاً م 246/ 1

ما لا يلزم بالشرع لا يلزم بالشرط. المأذون عرفاً كالمأذون نطقاً. م 246/ 1. المأذون فيه لا يجامعه الضمان

•

م 317/ 4

ما لا يمكن التحرز منه فهو عفو

م 111/ 1، 120، م 5/ 280

م 5/ 149

المال الذي ينشأ عن الحرام حرام

مال المسلمين للمسلمين م 209/ 3

ما لا ينضبط في نفسه فلا يكون م 86/ 5

قاعدةً لغيره م 56/ 5

ما لزم النفس من الحقوق لا تصح. المباح إذا قصد به القربة صار طاعة فيه النيابة وما لزم المال تصح النيابة م 264/ 5

فيه م 137/ 3

المباح لمن سبق إليه م 365/ 2