الجزء الثاني

المجلد الثاني

51

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) [الطلاق: 1]، وقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَبِّهِنَّ﴾ [البقرة: 228]. وأما السُّنَّة فبما روي ابن عمر قال: «طلقتُ امرأتي وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «مره فليراجعها» (1).

فروع القاعدة في المذاهب الفقهية:

من فروع هذه القاعدة: أن الزوجة المطلقة لها النفقة ما دامت في لأن حكم الزوجية باقٍ عليها والاجماع على ذلك (2).

في

ومنها: أن لها حق السكني (3).

ومنها: أنه يلحقها، طلاقه، وظهاره، وإيلاؤه ولعانه (4).

ومنها: أنه ينالها ميراثه (5).

العدة

ومنها: أنها لا تخرج من بيتها إلا بإذنه لأنها ما زالت زوجته ما دامت

(1)

العدة، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن قدامة).

(1) أخرجه البخاري في الطلاق 285/ 9 رقم (2551)، وانظر المغني 183/ 7. (2) كتاب الجامع 156/ 2، المعونة للقاضي عبد الوهاب 554/ 1، ومختصر المجموع، مجلد 5 جزء 18 ص 3067، والمغني 186/ 7.

(3) المراجع السابقة.

(4) الجامع 156/ 2، والمعونة 635/ 1، ومختصر المجموع مجلد 5 جزء 18 ص 3067 - 3079،

والمغني 186/ 7.

(5) المراجع السابقة.

(6) مختصر شرح المهذب مجلد 5 جزء 18 ص 3076 - 3079.

(7) انظر المغني 186/ 7.