الجزء الأول

72

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ومثل على ذلك بدوران التحريم في العصير مع حصول الشدة وانتفاؤه بانتفائها. وهو من المسالك المعتبرة عند الأصوليين ويسمونه بالدوران وتكلم عن الأصل وذكر بعض شروطه. وقد طرد الإباضية القياس في اللغة وبنوا بعض الفروع الفقهية على ذلك.

من ذلك وجوب الحدّ على من وطئ رجلاً في دبره، أو بهيمة، أو أجنبية في دبرها، أو وَطِئَها زمن الحيض.

وصورة ذلك القياس أن الزنى في لغة العرب هو الدخول في مضيق وقد استشهد على ذلك بقول الشاعر:

ولست بزان في مضيق لأنني أحب وساع العيش الرحبا

آخر:

وإذا قذفت إلى زنا قعرها غبراء مُظْلِمَةً من الأحفار وكل من دخل بفرجه في مضيق فهو زان وكل من استحق اسم الزاني فالحدّ واجب عليه.

(قلتُ): وقد يعكر على هذا القياس أن الشرع جاء لبيان الشرعيات وليس اللغويات وحقيقة الزنى في الشرع لا تنطبق على من أتى زوجته وقت الحيض وإن كان الفعل محرماً لا سيما وأن الأحكام الشرعية مرتبة على الحقائق الشرعية دون اللغوية.

ه ـ الاستصحاب ومن الأصول التي بنى الإباضية عليها أصولهم الاستصحاب وهو في المرتبة الخامسة؛ أي بعد القياس فإن المجتهد إذا لم يجد الحكم في الكتاب والسُّنَّة والإجماع، ولم يجد قياساً على هذه الأصول، فإنه يلجأ إلى الاستصحاب ويبقي الحكم على الأصل لعدم الناقل.