الجزء الثاني

المجلد الثاني

359

معني

القاعدة:

إن الفعل المادي الذي لا يتحقق في واقع الأمر إلا من جهتين كان محرماً عليهما معاً.

موقف المذاهب الفقهية وتفريعاتهم على القاعدة:

هذه القاعدة محل اتفاق لدى المذاهب الفقهية قاطبة، دل على ذلك الاستقراء وأن كلا من الجهتين مخاطب بالأحكام، فالفعل المحرم يضاف إلى كل منهما بالتساوي. والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2].

وجه الدلالة: أن الزنى لما كان لا يتحقق إلا من جهتين كان محرماً على الجانبين ومن الجهتين، وهذا بالإجماع.

ما يتخرج على القاعدة:

من فروع هذه القاعدة: الربا، فإن الله تعالى حرم الربا على أكله وموكله وكاتبه وشاهديه وذلك لأن فعل الحرام تكوّن من الأكل والموكل والكاتب والشاهدين لقوله: لعن الله الربا واكله وموكله وكاتبه وشاهديه»). قال الإمام العيني من الحنفية: فالوعيد حاصل لكل من عمل به» (2)

وقال الحافظ ابن حجر من الشافعية: «هم جميعاً في اللعن والإثم

سواء» (3).

(1) صحيح مسلم، باب لعن آكل الربا ومؤكله، (1598)، 1219/ 3.

(2) عمدة القاري 199/ 11. وانظر شرح النيل 124/ 28.

(3) فتح الباري 314/ 4.