الجزء الأول

263

القسم الثاني تحقيق النص

على الابتداء، ومن نصبه على الحال)، وقوله فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً) (2) نصب رُخَاءً) على الحال، وتفسير «الرخاء» اللينة، وقوله وَالشَّيَاطِينَ) (ص: 37) نصب على العطف على الرِّيحَ)، وقوله رَحْمَةٌ

منا) (ص: 43] نصب على المصدر.

ومن سورة الزمر

وقوله تعالى وَعْدَ اللهِ} [الزمر: 20] نصب وَعْدَ) على المصدر، وقوله قُرْآناً عَرَبِيّاً) [الزمر: 28] نصب على الحال، وقوله ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى) الزمر: 18] فيحتمل في أُخْرَى) الرفع والفتح على نُفِخَ (3).

ومن سورة المؤمن:

قوله تعالى (يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ) [غافر: 29] نصب على الحال، وقوله (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوا وَعَشِياً) [غافر: 46] {النَّارُ) بالرفع على الابتداء، ويجوز نصبها على الاختصاص)، وقوله ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ

(4)

(1) قراءة الجمهور برفع (مبارك)، وقرئ (مباركاً) على الحال اللازمة، أي هذا كتاب، كذا ذكرها أبو حيان والزمخشري، ولم ينسباها لأحد. أبو حيان، البحر ج 525/ 7، والزمخشري،

الكشاف ج

372/ 3

(2) ص: 36، جاءت في الأصل هكذا وسخرنا له الريح رخاء والصواب ما أثبت. (3) قال في البحر: واحتمل أخرى) على أن تكون في موضع نصب»، وقال في الكشاف: يحتمل الرفع والنصب، أما الرفع فعلى قوله (فَإِذَا نُفِخَ فِى الصور نَفْخَةٌ و واحدة) [الحاقة: 13] وأما النصب فعلى قراءة من قرأ: ﴿نَفْخَةً واحدة﴾ [الحاقة: 13]. أبو حيان، البحر ج 587/ 7، والزمخشري، الكشاف ج 409/ 3.

(4) قراءة الجمهور (النارُ) بالرفع، وأشار أبو حيان لقراءة النصب ولم ينسبها لأحد، قال: ويقوي هذا الوجه قراءة من نصب، أي: يدخلون النار يعرضون عليها، وقال الزمخشري: ينصب على الاختصاص». أبو حيان، البحرج 620/ 7.

أن ويجوز