كتاب التهذيب في الفصاحة والألفاظ (الباب الرابع: في علوم القرآن) محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٠

180

كتاب التهذيب في الفصاحة والألفاظ (الجزء الثاني)

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ: أَيْ هَلا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ، وَلَوْ مَا تَأْتِينَا

بِالْمَلائِكَةِ): أَيْ هَلَّا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ.

لَلَبِسْنَا عَلَيْهِمْ: خَلَطْنَا عَلَيْهِمْ.

لَوَاقِحَ): يعني مُلَاقِحَ جَمْعُ مُلْقِحَةٍ أَي تُلَقَّحُ الشَّجَرَ والسَّحَابَ، لأَنْهَا تُنْتِجُهُ. وَيُقَالُ: لَوَاقِعُ جَمْعُ لَاقِح؛ لأَنَّهَا تَحْمِلُ السَّحَابَ وَتُقَلِّبُهُ وَتُصَرِّفُهُ، ثُمَّ تَحْلُهُ فَيَنْزِلُ الْقَطْرُ)، وَمِمَّا يُوَضْحُ هَذَا قَوْلُهُ عَزَّ ذِكرُهُ: {يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا): أَيْ حَمَلَتْ.

لَفِيفًا): جَمِيعًا.

لبوس): دروع، يَكُونُ وَاحِدًا وَجَمْعًا.

لَهْوَ الْحَدِيثِ بَاطِلُهُ، وَمَا يَشْغَلُ عَن الْخَيْرِ، وَقِيلَ: (لَهُوَ الْحَدِيثِ الْغِنَاءُ.

لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ): لَيْلَةُ الْقَدْرِ.

لَحْنِ الْقَوْلِ: نَحْوُ القَولِ وَمَعْنَاهُ.

لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ): أي لَذِيذة.

لَمَمٌ: صِغَارُ الذُّنُوبِ، وَيُقَالُ: اللَّمَمُ أَنْ يُلِمَّ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ لَا يَعُودَ.

لَظَى: اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ جَهَنَّمَ.

لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ: مُغَيْرَةً لَهُمْ. يُقَالُ: لَاحَتْهُ الشَّمْسُ وَلَوْحَتْهُ بمعنى واحِد:

إذا غَيْرَتُهُ

لَوَّامَةٌ: لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ بَرَّةٍ وَلَا فَاجِرَةِ إِلَّا وَهِيَ تَلُومُ نَفْسَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ كَانَتْ عَمِلَتْ خَيْرًا هلا ازدادتْ مِنْهُ، وإن كَانَتْ عَمِلَتْ سُوءًا [لِمَ] عَمِلَتْهُ).

(1) في نسخة المعولي: (لا عملته) وهو تحريف من الناسخ، والصواب ما أثبت.

٧٧١ / ١٬١٨١