الجزء الثالث

تطبيقات القواعد الفقهية

285

حيث لا يعلم ربها ويعطيه الفاضل من حقه من حيث لا يخبره بذلك والقول الثاني

ليس له ذلك والعلة المانعة هي العلة الأولى التي قدمناها في المسألة السابقة. 439

22.11 29

ومن أدلة القائلين بالجواز قوله:" مَطْلُ الْغَنِيّ ظُلم ".

فإنه لما كان ظالما ولم يقدر على إخراج المظلمة منه إلا بالانتصار جاز الانتصار منه. وقوله "ليُّ الْوَاجِد يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ " 441

والواجد هنا القادر على الأداء، والليُّ المطل، وَمِنْهُ قَوْلُ ذِي الرمة:

تُطِيلِينَ لَيَّانِي وَأَنْتِ مَلِيَّةٌ وَأُحْسِنُ يا ذَاتَ الْوِشَاحِ التَّقَاضِيَا.

وهو مَصْدَرٌ لَوَى يَلْوِيْ لَيّاً والرَّجُلُ الأَلْوَى المُجْتَنِبُ المُعْتَزِلُ الذي لا يُدْرَكُ مَا وَراءَ ظَهْرِهِ، والشَّديدُ الخُصومَةِ الجَدِلُ السَّلِيطُ الذي يَلْتَوِي على خَصْمِه بالحجَّةِ ولا

439 - انظر: الشيخ العلامة المجاهد محمد بن سالم الرقيشي النور الوقاد مرجع سابق. 440 - أخرجه الإمام الربيع في المسند الصحيح ح 598 والبخاري في الحوالة وفي مطل الغني ومسلم في تحريم المطل وأبو داود في المطل والترمذي في مطل الغني وابن ماجة في الحوالة وأحمد في مسند الله عبد بن عمر وفي مسند أبي هريرة في عدة مواضع والنسائي في الكبرى والبيهقي في الكبرى والطبراني في الكبير وغيرهم وانظر: شرح الجامع للنور السالمي شرح الحديث المذكور ج 3 ص 268. 441 - أخرجه مسلم باب مطل الغني. ح 2950، وأبو داود في الحبس في الدين. ح 3628، والنسائي في البيوع ح 4703 و 4704، وابن ماجة في الصدقات 2427 والتحفة 4838، وفي الحبس في الدين والملازمة فيه، وأحمد في مسند الشاميين ح 17267، وأول مسند الكوفيين ح 18637 و 18644، والبيهقي في الكبرى والنسائي في الكبرى، والحاكم في المستدرك؛ في لي الواجد، والطبراني في المعجم الكبير، وابن حبان في صحيحه استحقاق المماطل، وأبو نعيم في معرفة الصحابة فيمن اسمه شداد، والطحاوي في المشكل باب بيان مشكل ما روي عنه من قوله: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" المتقدم وانظر شروحه في المصادر السابقة.