تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٩

تطبيقات القواعد الفقهية

297

وَقَوْلِهِ: أَدِ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ اثْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ 59 (وَجُونَ) لِلْمَبْغِيِّ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَنْ يَمْنَعَ مَالَ الْبَاغِي الَّذِي بِيَدِهِ حَتَّى يَرُدَّ الْبَاغِي مَا بَغَى بِأَخْذِهِ. 460

-2 - جواز رمي الكفار إذا تستروا بالنساء أو الصبيان أو بأسرى المسلين وخيف وقوع ما هو أعظم على المسلمين كالهزيمة أو الاستيلاء على بلدهم أو الإفساد فيها إن تركوا.

461

واعلم أنَّ الأصل العام لا يجوز رمي من لم يقاتل ومن لم يجب عليه القتال ومن انحاز عن المقاتلين تفرغا للعبادة كالنساء والصبيان والعجزة ومن في الصوامع ودور العبادة إن لم يكن لهم دخل في القتال؛ لما روى الجماعة إلا النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان. وروى أحمد عن ابن كعب بن مالك عن عمه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان.

459 - أخرجه أبو داود 805/ 3 ح 3535 والترمذي 555/ 3 ح 1264 والدارقطني البيوع ج 3 ص 35 ح 142 والبيهقي 10/ 271 ح 21837، والحاكم في المستدرك 46/ 2 ح 2297، كتاب البيوع، باب في أداء الأمانة واجتناب الخيانة الطبراني المعجم الأوسط 4 55 ح 3595 والصغير ح 475 والكبير 760 و 7580 والأصبهاني في الترغيب والترهيب 120/ 1) ح 223، باب الترغيب في أداء الأمانة. وابن الجوزي في العلل المتناهية ج 102/ 2 ح 973 والدارمي في سننه ح 2597 واحمد ح 15424 وابن حبان شرح حديث هند رقم 4255 وقال: والمراد من هذا أن يخونه بعد استيفاء حقه بزيادة جزاء لخيانته، فأما استيفاء قدر حقه، فمأذون له فيه من جهة الشرع في حديث هند، فلا يدخل تحت

النهي عن الخيانة. انتهى. وغيرهم من عدة طرق. 460 - شرح النيل للقطب اطفيش 466/ 14.

452 - ينظر: طلعة الشمس للنور السالمي ج 2 ص 143 طرق العلة المستنبطة شرح البيت:

وسمه إذا أتى معتبر بالنص أو إجماعهم مؤثرا، فما بعده، ولباب الآثار ج 14 ص 224.