الجزء الرابع

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

وذلك مع مراعات أن هذا الحكم رافع للخلاف بين طرفي النزاع فيما تخاصما فيه وان خالف مذهب المحكوم عليه لا- عموم الأمة - لأن حكم الحاكم يكون في تلك الدعوى بمثابة النص الخاص، ومذهب المحكوم عليه بمنزلة النص العام فيقدم الخاص على العام كما هو مقتضى القواعد الشرعية وهو معنى قولهم لا يجوز خلاف الأعدل من الأقوال والأخذ بالأهزل إلا فيما حكم به الحاكم أو كان خلافا لكافر .. " قال النور السالمي:-

ولم يجز خلافنا للأعدل مما نرى وميلنا للأهزل

في غير ما قد حكم الحاكم أو كان خلاف كافر فيما راوا أو من طريق الزهد كان أفضلا .... "

7.9 11

وعن محمد بن الحسن صاحب ابي حنيفة - أن شريحا كان يقول للخصم يا عبد الله إني والله لأقضي لك وإني لأظنك ظالما، ولا أقضي بالظن، وإنما أقضي ببينتك،

وإن قضائي لا يحل لك حراما، الحق أحق من قضائي.

71.

608 - انظر: بيان الشرع ج 16/ 28. آداب القاضي، الذخيرة للقرافي 144/ 10 و 145. منار السبيل لابن ضويان.469/ 2 معجم القواعد الفقهية الإباضية لمحمود هرموش 292/ 1. 609 - انظر نور الدين السالمي أنوار العقول مع شريحها البهجة والمشارق .. أدب القضاء للباحث المطلب الثاني في مهام القاضي ص 13 فما بعدها ط 2 الجزء الأول من أثر القواعد -أو تطبيقات القواعد حسب المسمى الجديد - للباحث ص 183 فما بعدها " تفويض القضاء" فقد تكلمت على الموضوع هنالك بأوسع من هذا، والله الموفق.

610 - أنظر: الكوكب الدري 2296 النهج الحادي والأربعون في أدب الحاكم وما يجوز له فعله وما لا يجوز بيان الشرع آداب القاضي ج 16/ 28. منهج الطالبين ج 5 ص 319 القول الثاني فيما جاء من الاخبار في الحكام وسيرهم وأشباه ذلك التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني (3287) شرح النيل للقطب اطفيش 13/ 80، باب سيرة الحكم وكيع أخبار القضاة 2 ص 373، وهو عند البيهقي في سننه الكبرى ج 10 ص 182 ح 20520 وابن الجعد في مسنده ح 2157. بلفظ: "من ادعى قضائي فهو عليه حتى يأتي ببينة، الحق أحق من قضائي الحق أحق من يمين

387