الجزء الرابع

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

حبس

المدين

إذا كان المدين معدما فلا يجوز حبسه ويجبر على الكسب واختلف في القدر الذي يفرض عليه من كسبه قيل: الثلثان وقيل النصف وقيل الثلث. وقيل: ما فضل من حاجته وعياله بالمعروف، وهو الذي رجحه العلامة الشقصي في المنهج والصحاري في الكوكب وأبو زكريا يحيى بن سعيد في الايضاح. 924

924 - أنظر: المنهج ج 6 ص القول الرابع عشر في الفريضة على المدين ص 110 مرجع سابق فما بعدها وج 7 ص 334 القول الثامن والستون في رهن الأصول و ص 337 القول التاسع والستون في

استعمال الرهن وبيعه .. ن مكتبة مسقط ط الأولى. الثميني التاج ج 7 الباب الرابع عشر: في الفريضة على المدين ونحوها. والكوكب الدري النهج الثلاثون في الديون و أحكامها ج 5 ص 361 فما بعدها، وانظر ص 393 منه النهج الحادي والثلاثون تحجير الحاكم على المديون ن التراث ط الاولى. كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكريا 1/ 256. الجامع لابن جعفر /157/ 4 فما بعدها ط الأولى التراث، الرقيشي محمد بن سالم؛ النور الوقاد على علم الرشاد ص 48، المسألة الرابعة فيمن أخذ المال يدين عن رضى من صاحبه شرح البيت -

ولا يقاتل ذو دين كمقترض ولا الوكيل على الأموال إن رحلا.

وأبو زكرياً هو الشيخ القاضي العلامة الفقيه أبو زكريا يحيى بن سعيد بن قريش العقري النزوي الہجاري. من علماء القرن الخامس الهجري، وهو شقيق العلامة أبي علي الحسن بن سعيد بن قريش العقري النزوي وأبو زكريا من فطاحل العلماء وأجل الفقهاء عارفاً بالأصول والفروع هاجر إلى بلد الهجاري بوادي الحواسنة بولاية الخابورة ولذا ينسب إليها؛ ومنهم من نسبه الى هجاري الظاهرة بعبري، ومنهم من نسبه إلى بلد الهجار بوادي بني خروص، ولعل الصحيح الأول. وللشيخ يحيى بن سعيد هذا عدة مؤلفات منها الإيضاح في الأحكام، منشور ومطبوع على حساب وزارة التراث القومي والثقافة 1404 هـ /1984 م. توفي مقتولاً سنة 472 هـ قال في مقدمته" .. ولما كانت الأحكام في الدين قائدة، وعلى مناهج العلوم واردة ولطلاب الفوائد زائدة، ولتشاجر العباد فاصلة، ولعامة الخلق منهل وكانت الضرورات إلى علمها، داعية ولأهل زماننا عانية، والآثار في بيانها دراسة، والسنن في أصولها طامسة، وابتلاني الله بمكابدتها، والفتح في مواردها ومعاناتها،

553