الجزء الخامس

بالخروج من الدين.

32

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

ويقول سماحة الشيخ العلامة المجتهد المطلق: "ومن عمل بقول من أقوال المسلمين

غير معارض لنص قاطع رُجِيَتْ له السلامة. والله أعلم. 3

ويقول العلامة ابن أبي نبهان في تنوير العقول

33

"وسنورد في هذا الجزء بعضاً من أصول الشريعة مما لا يجوز فيه الاختلاف، وبعضاً من الرأي الذي يجوز فيه الاختلاف، وذلك هما الأصول والفروع، ونُقعد للأصول قواعد ونحصرها في أقسام تدور عليها جميع مسائل علم الشريعة وعلم الحقيقة أصولها وفروعها، وتكون هي الموازين لجواب كل مسألة ترد من الشريعة مما ذكر فيها، ومما لم يذكر فيها، فيجري عليه أحكام المذكور منها.

جميع

فإِنْ فَهِمَها وأجرى جوابَ كل مسألة على قواعدها وأصولها وأقسامها الميزانية، ووضعه في موضعه من ذلك وهو محله، وحَكَمَ فيه بحكمه لم يضلَّ في الشريعة أ ة أبداً من مذاهب أهل الإقرار؛ لأنه متى وضع ما لا يجوز الرأي من دين الله تعالى في قواعده وأصوله، ووضع الرأي في قواعده وأصوله، فقد أصاب الحق، ومن أصاب الحق فقد

32 - بهجة الأنوار لنور الدين السالمي - تحقيق علي الغافري (ص: (160) وص 71 ط الأولى مع الطلعة. شرح البيتين (86) (87)

(والخلف هل عليه أن يقررا … تصديقه إن ذكرها قد خطرا)

(أو يجتزي بالماضي مالم يحدث … شيئا بها كعهدها لم ينكث)

33 - سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، فتاوى المعاملات الشهادة

والدعاوى في البيوع (97/ 3)

33