الجزء الخامس

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

قلتُ - والكلام للخطيب -: كان زفرُ بنُ الهذيل من أفاضل أصحاب أبي حنيفة، فلما حاجه عبد الواحد في مناظرته، وفتّ في عضده بحجته، أشهده على رجعته، خيفةً من مدَّعٍ يدعي ثباته على قوله الذي سبق منه، بعد أن تبين له أنَّه زلةٌ وخطأ، وكذلك يجب على كل من احتج عليه بالحق أن يقبله ويسلم له، ولا يحمله اللجاج والجدل على التقحم في الباطل مع علمه به، قال الله تعالى: بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَطِل فَيَدْمَغُهُ

فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ (3) الأنبياء 114

114

- البيهقي السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي ج 8 ص 38 ح 16347، والذهبي سير اعلام النبلاء وقال: قُلْتُ: هَكَذَا يَكُون العَالِمُ وَقَافاً مَعَ النَّصِ. والخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 392 - 463 هـ، "الفقيه" والمتفقه" تحقيق عادل بن يوسف العزازي، ن/ دار ابن الجوزي بالسعودية، سنة 1417 هـ "فصل السكوت عن الجواب" وابن حجر الفتح وصححه "باب لا يقتل مسلم بكافر" قال: قُلْت: وَذَكَرَ أَبُو عُبَيْدِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ زُفَرَ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْل أَصْحَابه فَأَسْنَدَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِد بن زياد قَالَ: قُلْت لِزُفَرَ إِنَّكُمْ تَقُولُونَ تُدْرَأُ الْحُدُودِ بِالشُّيَاتِ فَجِئْتُمْ إِلَى أَعْظَمِ الشُّبُهَاتِ فَأَقْدَمْتُمْ عَلَيْهَا وقُلْتُمْ "المُسْلِمُ يُقْتَل بِالْكَافِرِ"، قَالَ: فَاشْهَدْ عَلَيَّ أَنِّي رَجَعْت عَنْ هَذَا .. " فتح الباري المرجع السابق 12 ص 262. ويؤيد هذا المبدأ رواية " إقبل الحق ممن أتاك به .. " الحديث ذكره المتقي الهندي في كنز العمال 794/ 15) والديلمي 433/ 1، رقم 1762، والسيوطي في الجامع، عن ابن عباس وابن مسعود، وهو في "الفردوس بمأثور الخطاب" عن ابن مسعود ه فذكره. بدون سند، وعهد عمر الله لابي موسى الأشعري: لَا يَمْنَعُكَ قَضَاءُ قَضَيْتَهُ رَاجَعْتَ فِيهِ نَفْسَكَ، وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ، أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنْ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ" أخرجه البيهقي في الصغرى، وفي معرفة السنن والآثار، باب ما على الحاكم في الخصوم، والكبرى باب من اجتهد ثم رأى أن اجتهاده خالف نصا أو إجماعا، و باب لا يحيل حكم القاضي على المقضى له والمقضي عليه، والمناوي في السُّبُل كتاب القضاء، والدار قطني في

04