الجزء الخامس

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

احتج الشافعي ومن وافقه بأن الجرح يفارق التعديل بأنه يكون بأمر مختلف فيه فقبول قول الجارح يؤدي إلى تقليده في ردّه الخبر، وذلك يؤدي إلى بطلان اجتهاد المجتهد فيما رواه المجروح فلابد فيه من التفصيل، بخلاف التعديل فلا خلاف فيه يستلزم

ذلك.

ورُدَّ بأن التعديل أيضا قد يدخله الاختلاف فلا وجه للفرق احتج القائلون بالعكس بأن العدالة يدخلها اللبس لكثرة التصنُّع والرياء والاحتراس مما ينكره الناس فيحتاج إلى التفصيل بخلاف الجرح.

ورُدَّ بأن الجرح أيضا قد يدخله اللبس لكثرة الاختلاف في كثير من الوجوه التي يجرح بها فلا وجه للفرق والله أعلم. 517

-

517

طلعة الشمس لنور الدين السالمي 2/ 61 فما بعدها ذكر صفة العدل وحكم التعديل) شرح: وَالعَدلُ مَن يَفْعَلُ كُلَّ مَا يَجِبْ … " /ن/ مكتبة نور الدين بدية ط 2008 م. تحقيق عمر الخيام. وقد سبق الكلام على: هل الأصل في المسلم العدالة أم لا في الجزء الأول فراجعه من الكلام على بيع الخيار ص 152 فما بعدها.

400