الجزء الأول

تطبيقات القواعد الفقهية

239

المقر لا تتعداه إلى غيره قال تعالى: (وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ

أُخْرَى)

وبه لا يحق له الرجوع على البائع بالثمن إلا إن صدقه ومثلها دعوى الاستحقاق بالرد بالعيب من المشتري الثاني الى غير ذلك من الأشباه.