الجزء السادس

76

وتأخير البيان عن وقت الخطاب جائز بدليل هذه الآية إذا لم يترتب فساد على تأخيره، وعُلم أنه لا يصدر الامتثال من المخاطب قبل البيان، أو علم أنه يصدر على مقتضى البيان الذي سيبين أو لم يصف الوقت والحاجة، هذا ما عندي ومنع بعضهم تأخير البيان عن وقت الخطاب. 91

وقال في موضع آخر وتأخير" البيان إلى وقت الحاجة مختلف فيه. الصحيح

92

الجواز. 92

وقال في الشامل: " .. ويجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، لأنَّ الله عزّ وجلَّ إذا خاطب عباده بظاهر الإطلاق والعموم وأراد التقييد والخصوص، فقد ألزمهم أن يعتقدوا خلاف ما أراد منهم أن يفعلوه تعالى الله عن ذلك.

ومن قال بجواز تأخيره عن وقتها أي- من قال بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة]- لكنه لم يقع فقد سها وورد عليه ما ذكرنا فإن من نفى الوقوع وأجازه

91 - هيميان الزاد إلى دار المعاد للقطب امحمد اطفيش 942 ط الثانية 1993 م وزارة التراث. 92 - هيميان الزاد إلى دار المعاد للقطب امحمد اطفيش ج 52/ 3 (السابق) وانظر على سبيل المثال: تيسير التحرير لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه، المتوفى. 972 هـ 175/ 1 - 176. الناشر دار الفكر. والإحكام في أصول الأحكام للآمدي علي بن محمد أبو الحسن 64/ 3 الناشر: دار الكتاب العربي بيروت الطبعة الأولى، 1404 هـ تحقيق د. سيد الجميلي شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/ 166. المستصفى في علم الأصول المؤلف: الطوسي محمد بن محمد الغزالي أبو حامد الناشر: دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى، 1413 تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي 194 - 200. والمنخول؛ له، ص 128 فما بعدها. ومسلم الثبوت لمحب الله بن عبد الشكور البهاري الهندي. مع شرحه فواتح الرحموت لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري. ت 1225 هـ) ج 303/ 1. وانظر الوارجلاني العدل والانصاف ج 1 ص 49 فما بعدها ط الأولى التراث.