الجزء السادس

285

350

وأما إذا لم يمكن الجمع فإنه في هذه الحالة ينظر إلى الترجيح .. وذكر العلامة بن بركة في كتاب الجامع وجوب العمل بالدليلين إذا وجدا وأمكن الجمع بينهما قال: "وإذا ورد خبران وثبت صحتهما عند أهل العلم ولم يعلم المتقدم منهما من المتأخر ولا الناسخ منهما من المنسوخ، فالواجب عندي استعمالهما ما أمكن. ولا يطرح منهما شيء"

351"

وقال: وأما الأخبار المتعارضة، فمثل ذلك أن يُروى عن النبي، خبر بإباحة شيء، ويُروى خبر آخر يَحظُر ذلك فيوقفان جميعاً، وينظر المتقدم منهما من المتأخر بالتأريخ، ليُعلم الناسخ من المنسوخ نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنَّه سها في صلاته فسجد قبل التسليم". وروي عنه " أنَّه سجد بعد التسليم"، فتنازع الناس في ذلك واختلفوا في الناسخ منهما من المنسوخ والمتقدم من المتأخر 2

352

وقال بوجوب ردّ اليمين على المدعي إذا نكل المدَّعَى عليه عملا بالدليلين قال: اختلف أصحابنا فيمن نكل عن اليمين عند الحاكم فقال أكثرهم إذا نكل عن اليمين لزمه الحق، وبهذا يقول أبو حنيفة أيضا، وقال بعضهم وهو كالشاذ فيهم أنَّ الحاكم يأخذه حتى يحلف أو يعترف.

350 - برنامج سؤال أهل الذكر. من تلفزيون سلطنة عمان حلقة 13 رمضان 1422 هـ، يوافقه 2001/ 11/29 م المفتي: الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي. 351 - الجامع لابن بركة. 56/ 2 وانظر: "سكوت" من وجب عليه الرد من الخصوم في الدعوى" من هذا البحث، وضم الجميع معا تحصل الفائدة بإذن الله وعل.

352 - ابن بركة الجامع ج 1 ص 16 فما بعدها. "الأخبار" المروية عن النبي. مرجع سابق. وانظر: بيان الشرع لمحمد الكندي 18/ 1.