الجزء السادس

352

ومنهم: السيدة عائشة رضي الله عنها، فعن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: "ما لفاطمة ألا الله» تتقي تعني في قولها: لا سكنى ولا

نفقة. 441

وروى سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، قال: قال عروة بن الزبير لعائشة: ألم تَرَيْ إلى فلانة بنت الحكم، طلقها زوجها البتة فخرجت؟ فقالت: "بئس ما صَنَعَتْ» قال: ألم تسمعي في قول فاطمة؟ قالت: "أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث"

وزاد ابن أبي الزناد، عن هشام، عن أبيه: عابت عائشة أشدَّ العيب، وقالت: "إنَّ فاطمة كانت في مكان وحش، فخيف على ناحيتها، فلذلك رَخَّصَ لها النبي 442

من

الشَّ. الموسوعة الفقهية المصدر السابق ج 26 مادة "شك " ص 186. ولذا قال الفقهاء: لا عبرة للتَّوهم أو بعبارة أخرى لا عبرة بالظَّن البين خطؤه. وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ اسْتَنَدَ عَلَى وَهُم، وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الشَّيْءِ الثَّابِتِ بِصُورَةٍ قَطْعِيَّةٍ بِوَهُم طَارِي. الموسوعة الفقهية المصدر السابق وانظر مادة "توهم" ج 14 ص 205. وقد سبق الحديث عنه في الجزء الثاني هذا الكتاب. انظر: المقدمة منه. 440 - تفسير كتاب الله العزيز لهود بن محكم الهواري (ق 3 هـ) 954 وانظر: الروايات السالفة من: سنن أبي داود باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس ح 22910 - 2296، بتحقيق عزت عبيد الدعاس، وعادل السيد، وابن ماجة ح 2032 وانظر أيضا شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي التراث 743؛ ما جاء في طلاق البتّة وأنَّه لا نفقة للمبتوتة. وانظر: العدل والإنصاف للوارجلاني ج 1 ص: 154 ط التراث الأولى. 1404ھ 1984 م) اختلاف الناس في التعديل والتجريح.

441 - أخرجه البخاري ح 5323.

س

442 - أخرجه البخاري ح 5325 وأبو داود ح 2292 - 2293؛ السابق. ومسلم 2/ 1121 ح 1481

وابن ماجة 2032.