الجزء السادس

437

دعوي تنهى ولا ذو حق يصل إلى حقه، ولا معتدى عليه يجد من يرد عنه المعتدي، وهكذا ....

وهذا كله في غير الحدود والقصاص كما مر، أما فيما يوجب حدا أو قصاصا فعلى القول باليمين والرد فيها فإنه يوجب عليه في النكول الضمان المالي فقط كما مر بيانه آنفا فليتنبه. +

يقول العلامة العوتبي في الضياء وإذا حضر إلى الحاكم رجل فادعى على رجل حقا فيسأل الحاكم المدعى عليه عن الذي يدعي عليه المدعي فلا يجيبه، أو يقول: أنا أصم، فإن الحاكم يسأله ويقول له: إن شئت فأقر بالحق الذي يدعيه عليك خصمك، وإلا حكمت عليك فإن سكت بعدما يردد الحاكم عليه القول ثلاث مرارٍ حَكَمَ عليه.

واختلف في المدعى عليه يسكت ولا يقر ولا ينكر فكان مالك يقول يجبر حتى يقر أو ينكر ولا يترك وما أراد …

541"

541 - سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري الضياء ج 17 ص 318 فما بعدها تحقيق الوارجلانيين ط 1 وزارة الأوقاف 2015 م. وقد أيَّد هذا الراي سماحة المفتي العام للسلطنة في مقابلتي له بعد أداء صلاة المغرب في مسجد التابعي سلمة بن سعد له مساء يوم الاربعاء 17 رجب 1441 هـ 2020/ 3/11 م وانظر: منهج الطالبين 677/ 5، فما بعدها؛ القول الثاني في ألفاظ الأيمان وضروبها ومعانيها ووجوه القول فيها. مكتبة مسقط آخر الباب. شرح النيل للقطب اطفيش 13/ 367، وانظر: "ورود البيان بدليلين مختلفين" من هذا البحث، وضم الجميع معا تحصل الفائدة بإذن الله وجل. لا سيما كلام العلامة بن بركة في النكول عن اليمين، وإنما أوردته هنالك لتعلقه بالكلام على: العمل بالجمع بين الدليلين. وانظر أيضا: الموسوعة الفقهية الكويتية ج 547، وج 25 ص 147 و المغني لابن قدامة 9 وكشاف القناع 6 ص 340، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن

ص

90